بارها گفته شده دولت های خاتمی و رفسنجانی هم می خواستند به یارانه های افسار گسیخته دهنه بزنند اما نتوانستند. چرا نتوانستند؟ یا چرا نخواستند؟ زیرا این دو دولت نماینده ی بورژوازی بورکراتیک و بورژوازی لیبریستی بودند که از همین یارانه ها فربه می شدند و می زدند توی رگ. خرده نانش به مردم می رسید. آنها نمی توانستند و نمی خواستند خلاف منافع خودشان به یارانه ها افسار بزنند. بجز قاچاق میلیون لیتری سوخت در روز، که خیلی ها از آن ارتزاق می کردند و می توان حدس زد خیلی ها رفیق قافله و شریک دزد بودند، شرکت های خصوصی هواپیمایی نیز از همین سوخت مفت چاق می شدند و تازه همین مبلغ کم را هم نمی پرداختند. داستانهای گروگان گیری مسافران بیچاره در روزنامه ها در طول سالها دیده شد. نخستین مساله پس همین است که روشن شود سوبسید ها عمدتا اجتماعی بودند یا سرمایه داری؟ مثال هایش زیادند و نباید فقط به این جمله اکتفا کرد که دولتهای قبلی هم طبق قوانین می بایست این کار را می کردند و نکردند. لازم است باقی اش را هم که رنگ و بوی طبقاتی دارد بیان نمود و آن را تنها در زمینه ی سیاسی باقی نگذاشت. اگر به تجربه ی کشورهای کمونیستی سابق رجوع کنیم، مانند رومانی و بلغارستان می بینیم هنگامی که سوبسید های اجتماعی برداشته شد قیمت سوخت و خدمات به طور وحشتناکی دچار جهش شد و خانواده های زحمتکش را فرو پاشاند. بی ارزش شدن واحد پولی یوگسلاوی زمینه ی جنگ های داخلی و تجاوز ناتو را آماده ساخت. اما در ایران چنین نمی شود و این برنامه ، تحت مدیریت و کنترل، ساختار تولید ی و توزیعی و خدماتی و رفاه را برای پیشرفت متحول می کند.

رئیس پلیس چند روز پیش گفت کسی که با سی کیلو شیشه دستگیر شده بود فقط به سه ماه زندان محکوم شده بود و پاسپورت او نیز گرفته نشد. یکی از کسانی که در دادگاه قم به اعدام محکوم شده برای بار هشتم دستگیر شده بود. دیگران نیز برای بار پنجم و چندم. چرا؟ فقط باید به سهوی بودن و غفلت و حجم هفت میلیونی پرونده ها فکر کرد؟ اما اگر فرض کنیم عمدی در باز گذاشتن دست قاچاقچیان در دستگاه قضائی و زندان ها بوده چی؟ اتفاقات تازه ای در این قوه در حال روی دادن است که اگرچه بحران ساختاری قانونی و عملکردی آن را در پی دارد اما ماهیت بحران کیفیت رشد دارد که بدون درد نیست.