چرا مصلحت نیست؟

 

  اکثریت نمایندگان بورژوای مجلس می دانند که برای آن ها دفعه ی دیگری وجود ندارد. دیگر انتخاب نمی شوند. از علی لاریجانی گرفته تا باهنر، از اقلیتی هایی که دست کم این اخلاق را داشتند که به عنوان بورژوا وارد گود شوند تا آن هایی که این را هم نداشتند و پرچم عوض کردند. پس، تهدید پذیر نیستند. و  به همین دلیل به سیم آخر می زنند و قانون هایی به تصویب می رسانند که کاملا ضد مردمی اند. مانند قانون اجبار ثبت خرید و فروش اتوموبیل در دفاتر خصوصی که به افراد بسیار زیادی مربوط شده و همه را ناراضی می کند، اما به نفع اقشار طفیلی وابسته به سرمایه داریست. جالب این که نماینده ی قوه ی قضائیه هم در مجلس تشریف داشته و از این قانون دفاع کردندی. قبلا مجلس پیشنهاد دولت برای استخدام 130 هزار پرستار را رد کرده بود اما شاید مستقیما باعث ناراحتی عده ی زیادی در جامعه نشدند. پیشنهاد ثبت صیغه ی حامله را هم رد کردند. آن هم باعث نارضایتی عده ی زیاد نمی توانست بشود. اما این اجبار برای ثبت مالکیت منقول و صرف زمان و پول زیادی مستقیما عده ی زیادی را اذیت می کند و نشان می دهد برای اینها عقاید مردم دیگر اهمیتی ندارد و تا فرصت هست می خواهند هرچه بیشتر قوانینی به نفع طبقه ی سرمایه دار و نوچه هایشان به تصویب برسانند. قانون آزاد گذاشتن افراد حقیقی و حقوقی در استفاده از معادن هم یکی دیگر. دانسته هست تا بحال نیز اگر مهندسان معدن می توانستند رگه ای از سنگ فلزات گرانبها مانند طلا را بیابند همان جا با شرکت های خارجی قراداد نیز عقد کنند. پس قانونش بود و قوه ی قضائیه نیز حاکم بر آن. اما حالا وزارت صنایع و معادن موظف شد تمام شرایط و تسهیلات را برای چنین افرادی آماده کند و  دولت در خدمت افراد حقیقی و حقوقی بورژوا - سرمایه دار باشد. مرگ ببر نر روسی هم نشان داد مالکیت میانکاله همگانی نیست و همان کسانی که آن را با حقه ی  توسعه ی جهانگردی در دوران خاتمی، تقسیم و خصوصی کردند هنوز هم حاکم اند. می توان فرض کرد که آن ها هنوز در پناه قانون باشند. معاون اول رئیس جمهور افشا کرد که در زمان ریاست در سازمان .... مفسدین اقتصادی بزرگی را یافت اما گفتن اسامی آن ها مصلحت نیست. تهدید می کند. ریاست قوه ی قضائیه هم با همین دلیل می گوید برخورد با سران فتنه مصلحت نیست و هروقت مصلحت باشد خود آقا خواهند گفت. مانورهای مجلس نیز کار دولت دهم و برنامه پنجم و بودجه ی دولت و صندوق ذخیره ارزی و ریاست قوه ی مجریه بر بانک مرکزی و کار شورای نگهبان قانون اساسی  را سخت کرده و سخت در خصوصی سازی اقتصاد و انسجام ساختاری سرمایه داری فعال است.  برای این ها فرقی نمی کند نمایندگان آن ها چه فکر کنند. برعکس، می دانند که نمایندگانشان دست این ها را خوانده و مخالفند. بنابراین این ها، جدا از مردم و کنار قوه ی قضائیه، پیچ سیستم خود را سفت می کنند. هیچ چیزی اتفاقی نیست  و وقتی قوه ی قضائیه برای فلان مدیر روزنامه محکوم شده ی فراری تقاضای عفو می کند اما مدیر روزنامه دولتی را که علیه پسر رفسنجانی دلیل و مدرک آورده محکوم به حبس و شلاق می کند و نقش هیئت منصفه را محدود، اینهمه دلیل دارد و دلیل آن نیز طبقاتی است. تهدید علیه سران و قدرت های جریان فتنه کم نیست و روزمره شده اما شمشیر داموکلس همان بالا می ماند و اتفاقی نمی افتد. در چند حوزه ی انتخابیه که مردم برای اعتراض به سراغ دفتر دستک نمایندگان مجلس رفتند اما تهدید فایده نکرد. خوب است این بار آن ها را گروگان بگیرند و همان جا بخواهند تا نمایندگی شان باطل شود و در ضمن مطرح شود این نوع ساختار و عملکرد مجلس که یک بار برای چهار سال انتخاب و در این مدت از بدنه ی اجتماعی جدا و خود مختار می شود مردم سالاری و دمکراتیک نیست. زورگویی علیه همین مردمی است که به نامشان بر علیه شان قانون تصویب می کنند.

خصوصی شدن میانکاله و شکست پروژه ی احیای ببر مازندران

وردنياز پايتخت.

مرگ ببر روسي وداع با احیای ميانكاله

درست 19 روز از مرگ ببر نر روسي كه به ايران آمده بود تا ببر مازندران را به سرزمين‌هاي شمالي كشورمان بازگرداند، مي گذرد و به غير از هياهوي رسانه اي و كم دوام، آب از آب تكان نخورد. همه دنبال مقصر گشتند و اين رويه، كار را به جايي رساند كه برخي كارشناسان اعتقاد يافتند با اين حادثه تنها يك ببر را از دست نداده‌ايم بلكه پروژه احياي ببر مازندران و ذخيره گاه ميانكاله در معرض خطر قرار گرفته است.
چهارم ارديبهشت سال جاري دو ببر روسي در مقابل دو پلنگ از روسيه وارد ايران شد تا پروژه احياي ببر مازندران كليد بخورد. قرار بود در ميانكاله زيستگاهي براي آنها مهيا شود اما يكي از اين ببر‌ها در باغ وحش تهران مرد. با اين اتفاق موجي در رسانه ها شكل گرفت كه هر كدام به متهم كردن كسي در اين حادثه پرداختند، از روس‌ها گرفته تا مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست، باغ وحش تهران و كارشناساني كه اين طرح را پيشنهاد داده بودند. حتي يكي از رسانه ها با تيتر عجيب «آن ببر كه گور مي‌گرفتي همه عمر»، خود ببر روسي را مقصر معرفي كرد !
اگر نگوييم هوشنگ ضيايي پيشنهاد دهنده طرح پروژه احياي ببر مازندران است، مي‌توان گفت جزو پيشنهاد دهندگان بوده است. او كه اين روزها حال و حوصله اي براي مصاحبه ندارد. حرف هايش را از ياد‌آوري سال 1337 شروع مي كند كه ببر مازندران كه بزرگ ترين گربه سان ايران بود، منقرض شد. او توضيح مي‌دهد: «در دانشگاه آكسفورد تحقيقاتي را از نمونه پوست ببرهايي كه در موزه تاريخ طبيعي اروپا و آسيا نگهداري مي شد انجام داده و دريافتند ببري كه در مازندران زندگي مي كرده با ببر سيبري تفاوت محسوسي ندارد.»
ضيايي كه پيش از اين مدير پروژه يوز آسيايي بوده است ، در ادامه حرفهايش مي‌گويد: «آنها يك جمعيت بوده اند كه از يكديگر جدا شدند. درايران منقرض شده اما در سيبري باقي مانده اند.»
مشاور محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بيان اين چند جمله مقدمه مي گويد: «نسل پلنگ هم در روسيه منقرض شده است.از اين رو روسيه از ما پلنگ خواست و ما هم تقاضاي ببر كرديم. مبادله دو قلاده پلنگ و دو قلاده ببر انجام شد چون ما قصد داشتيم نسل ببر مازندران را احيا كنيم.»به گفته اين كارشناس ارشد محيط زيست ، ميانكاله براي زندگي و زاد آوري اين ببر ها انتخاب شد. «روزي ببر ها در اين منطقه زندگي مي كردند طوري كه طبق تاريخ ميرزا ظل السلطان، ( پسر ناصرالدين شاه ) در يك سفر به ميانكاله، 35 ببر شكار كرده بود.»
او به موضوع ديگري هم براي انتخاب ميانكاله اشاره مي كند: «ميانكاله از ذخيره گاه‌هاي زيست كره شناخته شده و بسيار ارزشمند است. اين منطقه تنها ساحلي است كه ويلا سازي نشده است اما به تازگي زمين خوار ها به آن حمله كردند. در واقع احياي ببر مازندران بهانه اي براي نجات ميانكاله بود.»
او ادامه مي دهد: «اگر طرحي براي ميانكاله نداشته باشيم، اين منطقه ارزشمند نابود خواهد شد و هم اكنون جاده‌اي از بهشهر مي خواهد ميانكاله را قطع كند.»
ضيايي دليل نگهداري ببرها در باغ وحش ارم را آماده نبودن زيستگاه ميانكاله عنوان مي كند : «جاي آنها در باغ وحش خوب بود طوري كه حتي انتظار زادآوري داشتيم اما يكباره بيماري عجيبي به جان شيرها افتاد. آزمايشگاه نتوانست علت را بيابد و اين در حالي بود كه دو شير از بيني‌شان خون جاري شد و مردند.»
اين مـــدرس دانشــــگاه ادامه مي‌دهد : «قرباني سوم اين بيماري ببر نر روسي بود و تلاش‌ها براي نجات آن به سر انجام نرسيد.»
او با گفتن اين كه بيماري مشمشه ببر نر را به كشتن داده است ، بيان مي كند: «تصور مي كرديم 50 سال است كه اين بيماري ديگر در ايران وجود ندارد. اما وجود داشت و به احتمال بسيار زياد گوشت الاغ هاي آلوده به مشمشه ، ببر و شيرها را مريض كرده است.»
او به نكته ديگري هم در مرگ ببر اشاره مي كند : «با وجود اين كه يك ببر را از دست داديم اما خوشحالم كه اين بيماري را يافتيم. ممكن است در برخي از روستاها اين بيماري وجود داشته باشد.»
در كنار اظهارات ضيايي ، فرشاد اسكندري، كارشناس ارشد محيط زيست مي‌گويد: «در اين حادثه همه دنبال مقصر گشتند و سعي داشتند يك نفر را مقصر جلوه دهند تا ديگران از زير بار مسئوليت فرار كنند. اما مگر مي شود يك نفر را مقصر دانست.»
او ادامه مي دهد : «هر گاه يك پروژه به سرانجام مي‌رسد ، همه ادعا مي كنند در اين كار سهم داشته اند اما در مورد كار هاي شكست خورده تنها يك نفر مقصر مي‌شود.»
او با گلايه از برخي رسانه ها مي‌گويد: «رسانه‌ها تنها هنگام ورود آنها به ايران و مرگ ببر نر به اين موضوع توجه نشان دادند.اگر اين موضوع
اين قدر مهم است چرا در اين فاصله ياد آنها نيفتادند و سري به ببرهاي روسي در باغ وحش نزدند.»
او با بيان اين كه در روزهايي كه بيماري ببر نر به اوج رسيده بود ، عده‌اي متخصص دلسوز شبانه روز بالاي سر اين حيوان بودند ، مي گويد: «مقصريابي و متهم كردن يكديگر اتفاقي است كه باعث مي‌شود اگر يك گونه جانوري با ارزش ديگر بيمار شود، متخصصان دلسوز ما خود را كنار بكشند و ديگر مسئوليت قبول نكنند.»بسياري كارشناسان از اين كه با مرگ ببر روسي ممكن است پروژه احياي ببر مازندران مختومه شود نگران شدند اما تجربه احياي گونه‌هاي منقرض شده ديگر مانند گور، مرال و گوزن زرد نشان مي دهد در صورت زنده ماندن اين حيوان همچنين هدفي محقق نمي شد. اما احياي ببر مازندران بهانه اي براي نجات ميانكاله بود كه اكنون اين بهانه هم از ميان رفت.

سفره ليگ برتر

مجسمه ی مرمری حکیم عمر خیام، کار استاد حسین فخیمی؛

 

17.10.89

 

تن حکیم خیام آرام است اما تنش تند درونی او از نگاه نیرومند و پویای چشمانش زیر اخم و گره ابروهایش پیداست. اندامش آرام اما استوار و تواناست. فخیمی خیام را در لحظه ای غافلگیر کرده که سرش را به دستش تکیه داده  تا روی موضوعی خاص دقت کند. نگاه خیام نگاهی است که آسمان را شکافته و به دنبال قانون حرکت زمین و زمان می گردد. او علم دارد که قانونش وجود دارد و کافی است آن را بیابد. ابزارش علم است و فن. دل بزرگ و اعتقاد راسخ اوست که پا در زمین و چشم بر آسمان دارد. اصطرلابی که اسقف اسکندریه، چیریلــّـو، ایپازیا ی زیبا، ستاره شناس، دانشمند علم هندسه و فیلسوف یونانی مکتب اسکندریه را در 415  پس از میلاد مسیح به چهار اسب بست و پاره کرد تا راز دنیا فاش نشود اینک  در دست حکیم عمر خیام قرار گرفته تا راهگشا باشد و واقعیت را آشکار کند. تا حکیم خیام بتواند دستش را روی کره ی ارض و اصطرابش بگذارد و کتاب محاسبات علوم ریاضی و معادلات درجه دو و سه، دو بعدی و سه بعدی در  کنارش، علوم و فنون از چه پیچ و خم ها و گذرگاه هایی سخت عبور کرد که گهگاه به شدت و به قهر به قهقرا پرتاب شده بود.   خیام  شاید ازداستان دو چاه، که اراتوستِنه اهل چیرِنه، در سال 225 پیش از میلاد مسیح، یکی در اسوان زده بود که روی سمت-الراس قرار داشت و ظهر روز اول تیر سایه ندارد، و چاهی دیگر در اسکندریه  روی همان نصف النهار، تا شعاع زمین را دریابد خاطره ای داشته و بر علوم ریاضیات و هندسه طالس فنیقی اهل میلتوس احاطه داشته، و سررشته و رگه های تمام علوم نظری و عملی را تا به دوران خود در حافظه ی پویای خود جمع داشته تا به یک سنتز تاریخی برسد، که تدوین دقیق گاه شمار شمسی و حرکات وضعی و نقلی زمین می باشد.

این همه شاید آن چیزی باشد که استاد حسین فخیمی توانسته با کمک یاران و همکاران و همسر و فرزندانش، پشت پیشانی بلند و سر پر هیبت خیام، که نماد اندیشه ی اوست، و ابروهای برآمده و چشمان نافذ، که نماد دقت تاریخی اوست،  و بینی کشیده و محکم، که بیانگر اراده ی اوست، و محاسن مواج خیام، که نماد قدرت شخصیت اوست، به دست بیاورد و با همتــّی فوق العاده، تا آنجا که جسم و نیازهای خویش را  فراموش کند، یکجا فراهم آورد و دست حکیم خیام را آرام روی کره ی زمین بگذارد که صورت مساله ی اوست، و دستی دیگر بر گونه اش، تا کمی تکیه کند و ژرف بیندیشد و دقیق حساب کند تا عاقبت رمز را بگشاید، اما آسوده نباشد وهمچنان از روزگار گلایه نماید که "این دسته که بر گردن او می بینی..." و "در کارگه کوزه گری رفتم دوش...".

خیام قصد دارد به فلورانس برود. یک نمونه نیز در جایگاه خود تهران می ماند تا ما هرگاه اراده کنیم و دلمان برایش تنگ شود پیشش برویم و از دریافت های تازه اش بپرسیم.

سقوط هواپیما

نه! این بار دنبال توپولف و خلبان روسی نگردید. گویا چاه هوایی بوده و برج فرودگاه یا سازمان هوا شناسی از آن بی خبر. ببینیم مجلس چه می خواهد بکند. کسانی هستند که دلشون برای استیضاح  یکی از وزرا لک زده. بالاخره پس از این همه صدا کردن وزیر وزرا پشت درهای بسته...

علم پزشکی. یک چاقوی دولبه و احمدی نژاد

رئیس جمهور عجیب درست گفت. او از قول ابو علی سینا گفت تا وقتی راه آسانتر وجود دارد نباید به دنبال راه حل پیچیده تر رفت. و با این حرف خود تمام یا تقریبا تمام پزشکان را دشمن خود کرد. می خواهد نان این زحمتکشان را آجر کند و توقع دارد از او حمایت هم بکنند؟ پزشکان حاذق و معروف از دیگران بسیار پولدارترند. مانند وکلای مدافع. مدافع زد و بند. شریک دزد و رفیق قافله. چرا؟ زیرا با بیماری مانند کالا رفتار می کنند. هرچه بیشتر بهتر. فکر کنید روزی هیچ بیماری روی کره زمین یا در ایران وجود نداشته باشد، چقدر پزشکان حاذق دست به خود کشی زده یا دچار افسردگی مزمن می شوند؟ آن ها با بیمار کاری ندارند. آن ها بیمار می خواهند. انحصارات دارو سازی خصوصی و قاچاق منتظر بیماری هستند. محمود احمدی نژاد گفت رابطه ی پزشک و بیمار رابطه دو نفر انسان است نه رابطه ی اقتصادی. یا همچین چیزی. آن وقت می گویند چرا این قشر از ... الیت های کشور با رئیس جمهور دشمنی دارند! راه آسانتری که بو علی سینا و امروز احمدی نژاد آن را پیشنهاد می کنند یعنی بیخود سزارین نکنید، بیخود اول کار بیمار یا بیمار فرضی را زیر سی تی اسکن نبرید که می دانید یک بمباران اتمی سلول هاست و خود موجب مرض! فکر کنید در زمان محمد رضا خاتمی ساعت استفاده از اطاق های جراحی در بیمارستان ها متناسب بود با مقدار سهام جراح. بقیه اش را کسانی که با بیمارستان سرو کار پیدا کردند بهتر و بیشتر می دانند. اگر چنین شود که امروز رئیس جمهور گفت، شک نکنیم، انقلابی واقعی واقع شده است. یادش بخیر وقتی که بیرون در بیمارستان می مردی اما بدون پرداخت تو نمی رفتی!

قوه ی قضائیه و زمان

هیات منصفه ی دادگاه سردبیر روزنامه ی ایران دست به کار شده و رئیس آن به زودی با روسای قوای مقننه  قضائیه گفتگو می کند. رئیس قوه قضائیه هم صحبتی کردند که درست بر مردم عادی معلوم نشد که چیست. اما یک مطلب روشن است. این قوه مساله ی محاکمه ی فراری لندنی را آنقدر کش داد، به هر دلیل و مصلحتی، آنقدر وقت گذشت که زمان را به دست متهم داد تا اقدام کند. شکایت کند. مدیر روزنامه ی ایران هم بهتر بود از خودش دفاع نمی کرد و چون دفاع کرد گیر افتاد. او در دفاع از خود نمی توانست چیز دیگری بجز آنچه که تا به اینجا گفته بگوید. باقی اش را نگفت. گفته بود هربار که از او شکایت شود بخش بیشتری از ناگفته ها را علیه پسر رفسنجانی خواهد گفت. فعلا که دیگر نمی تواند بیشتر از آنچه که گفت ( که بیشترش هم برای کسانی که بخواهند به یاد بیاورند تازه نبود ) بگوید و برملا کند. بالاخره. باید پذیرفت که مصلحت فعلا اجازه نمی دهد. اینقدر خطرناک است؟ زمینه ی اجتماعی که آماده است. اینجا مساله حل است. در دستگاه ها و قدرت های قوی و پنهان مشکل چه می تواند باشد که این همه زمان به درازا بکشد و دست این دشمن را که همه  همیشه از آن حرف می زنند و حرف زده اند  باز بگذارد؟ امید این است که مردم جنوب سودان عاقل باشند و در این دام کثیف امپریالیستی نیفتند. که اگر جنوب سودان جدا شود، به قول رهبر کلاه لبه پهنش، تازه اول راهست. کشمکش و جنگی که ادامه پیدا می کند می تواند بهانه ای به دست نیروهای شکست خورده ی امپیریالیسم و سرمایه داری بدهد تا مسائل قومی را این جا و آن جا دوباره زنده کند. زمان از ما نیست. زمان دست ما نیست که هرچه بخواهیم کش بدهیم. راننده ی لوکوموتیف فقط می تواند سرعت قطار را کم و بیش کند اما ریل تاریخ همین است که هست. این چه مانع بزرگی روی ریل است که می تواند قطار را از ریل خارج کند؟ که این همه آهسته و با احتیاط باید راند؟ هرچه هست، همین آهسته راندن است که دست متهم را باز گذاشت تا متهم کند زیرا که هنوز از نظر قانونی محکوم نشده اگرچه از نظر اجتماعی مدتهاست محکوم شده است.

مرگ ببر نر سیبری

بالاخره روزنامه ی ایران نوشت ببر نر از بیماری مشمشه مرد اما یکی از مسئولان، خوشحال، مثل این که باری از دوشش برداشته شده، در رادیو تاکید کرد که خیر، مشمشه نبوده، به ایران هم سالم هم رسیده و دچار یک بیماری میکربی شده. می گویند از گوشت آلوده. یعنی گوشت خر یا قاطر پیر و مریض. ارزونتره. برای صرفه جوئی. مسئول؟ اینجا توی تلویزیون بین آقای دکتر جوان عصبانی که زیاد تکرار می کرد و مسئول محیط زیست کم مانده بود دعوا شود، میان بخش خصوص و دولتی. به هرحال، معلوم نشد داستان چیست. اما یک چیز مهم معلوم است. ببرها م یبایست به میانکاله می رفتند اما نرفتند. چرا؟ فقط برای پنج میلیون تومان که نرسید؟-ـ؟-؟-ـ

اوائل دولت نهم خبری پخش شد که در دولت میستر خاتمی عده ای این شبه جزیره را به بهانه ی آماده سازی برای توریسم اکولوژیک بخش خصوصی تصاحب و تقسیم کرده بودند. گفته می شد که آن شرکت را یافته اند و محاکمه خواهند کرد. دیگر خبری نشد. آیا الان میانکاله سرزمین ملی و محافظت شده است یا خیر؟ تاخیر در فرستادن ببرها به آنجا علتش موضوع مالکیتی زمین نیست؟ پنج میلیون که بیشتر بهانه به نظر می آید. ببر نر روسی در میان کشمکش های دستگاه های بورکراتیک و کارشکنی کسانی که میانکاله را در اختیار یا در تملک دارند فنا شد؟ آیا می توان این اتفاق را نمودی از لج و لج بازی هایی بدانیم که سعی در فلج کردن کارها دارد؟

رابین هوود

یکی بود که فکر می کرد قیمت ها هفتاد برابر شوند. گفتم مگر فکر می کنی این خرده نانی هم که تا به حال به مردم رسیده را رئیس جمهور می خواهد با افزایش قیمت ها از حلقومشان بیرون بکشد و به سرمایه داران بدهد؟ پس دلیل این همه دشمنی آقایان با احمدی نژاد چیست که غضب کرده و دستور دادند عکس او را جلوی فلان پالایشگاه در بوردهای شهر بکنند؟ پس رقابت انتخاباتی ظاهرا قلابی بوده و هر دو، هم رفسنجانی و هم احمدی نژاد در یک جبهه، جبهه ی سرمایه داری قرار داشته اما یکی پولدار بوده و با دوستانش می خواهد پولش را نگه دارد، یکی تازه می خواهد پولدار شود و عوامفریبی می کند تا به هدفش برسد. یکی ستون نظام سرمایه داری انحصاری، یکی رهبر سرمایه داری شرکتی- تعاونی یا این که یکی معمم است و زمیندار! یکی سوویل هست و هوایی. یکی جزو ساختار مذهبی و یکی از ارکان آن، یکی اهل جنبش و انتظار. بالاخره، پس هردو درون سیستمی هستند؟ یا این که احمدی نژاد، اگرچه هیچ شباهتی با رابین هوود ندارد، نه چشمانش آبی است، نه موهایش بلوند و نه قدش بلند، و نه اصل و نصبش اشرافی و پادشاهی، اما قصدش همانست که رابین داشت و از ثروتمندان به زور می گیرد تا به مردم بدهد؟ کافی لحظه ای آن عینک تعصب مال و منال داشته یا خواب دیده را کنار بزنید، و به شرط این که از نور واقعیت کور نشوید، ببینید که چه ساده و بی ریاست واقعیت. اما کو؟ عینک دیگر عینک نیست. حالا به هدفن هم مجهز شده و مثل کلاه خود سربازان آمریکایی در عراق، از راه گوش هم مشغولشان کرده و با وجود فروپاشی امپراتوری، برایشان از خوبی ها و لذاید ثروتمند بودن میسراید و از هتل داریوش کیش که چه این آقای ثروتمند و معتقد به امور دینی و مذهبی، از کجا به کجا رسیده که در زنجیره ی هتل های اسپانیا در رده ی پنجم هم قرار گرفته. بعضی ها هم بجای این که بروند خود پارسه را ببنند می روند هتل داریوش را ببینند، چون هم فال است و هم تماشا، تنی هم به آب می زنند. خریدی هم می کنند.

لجبازی های خطرناک اکثریت مجلس یا جنبه های روانی جنگ طبقاتی؟

 

17 دی 89

 

هنوز رسانه های رسمی کشور دلیل برکناری تند و تیز منوچهر متکی را ارزیابی و بیان نکرده اند. آنچه هم که بوق روزنامه ی شرق و آفتاب سیاه دل گفته اند در حد نق و باب طبع خاله زنک هاست و از عینیت چیزی ندارد. هرچه بود، و اثراتش را می توان یافت و دید، بر مذاق اکثریت مجلس خوش نیامد. آیا دستور ایجاد وزارت ورزش واکنش آن بود. اکثریت مجلس نمی خواهد و نمی تواند کوتاه بیاید  و در راس امور بودنش را هر لحظه می خواهد ثابت کند و به نظر می رسد بر نماز جمعه که در راس امور است نیز ورود پیدا کرده باشد و دچار خرابکاری شده است. پاسخ های شورای نگهبان را هم در واقع رد کرده و به شورای مصلحت می فرستد و کار را فلج می کند. کافی است نگاه کنیم چند مورد اساسی را همین روزها به آن شورا فرستاده تا آنجا تل انبار شود و آخر سر پای رهبر را باز به میان بکشد. عاقبت ریاست دانشگاه آزاد و وقف آن چه شد؟ هرچه شد این بار ریاست رئیس جمهور در شورای مدیریت بانک مرکزی و شورای پول و وزارت ورزش و هر آنچه شورای نگهبان مرتب رد کرده و پس می فرستد در شورای تشخیص مصلحت گیر می کند. کلاف سردرگمی می شود که به قول خود آقای رفسنجانی باید با دست باز شود نه با دندان. اما شاید با شمشیر اسکندر باز شود نه با دندان. افسانه به کنار، دلیل رفتار اکثریت مجلس نشینان را نباید نتیجه ی اخلاق  لجبازی های  مرگ آور اشخاصی مانند "باهنر" که کمیسیون تلفیق را قبضه کرده دانست، که تشعشعات نبرد طبقاتی است که در هر اقدام دولت انقلابی و تلاطم های مجلس بورژوایی آشکارتر می شود. اگر این چنین باشد پس تضادهایی است آشتی ناپذیر که نه قابل حل است و نه حل آن به انتخابات آینده ی مجلس نمایندگان می رسد.

اما از منوچهر متکی. هنگام برخورد نظامی میان روسیه و گرجستان، موضع گیری وزارت خارجه ی ایران عجیب بی طرفانه بود. گرجستان در حال زد و بند برای استقرار پایگاه نظامی اسرائیل در سرزمین خود بود. امپریالیسم آمریکا هم در دریای سیاه وارد شده و به طرف بندر باطومی می رفت. دولت رنگی این کشور برای ورود به ناتو تلاش می نمود. در حالی که کشور ایران در زمینه های زیاد هسته ای و سوویل و نظامی با فدراسیون روسیه در ارتباط بود و پوتین به ایران سفر کرده و در حضور آقا بسیار محترمانه سخانانشان را تایید می نمود. آیا سیاست خارجه ی متکی بی طرفانه بود؟ مگر می شود در چنین وضعیتی بیطرف بود و یا بی طرفی به معنای موضعگیری علیه روسیه و به نفع گرجستان و دار و دسته اشن نبود؟ بعد هم که با دولت این کشور پیمان هایی تا حد حذف متقابل روادید پیش رفتیم در حالی که حذف متقابل روادید میان دولت لولا داسیلوا و احمدی نژاد گرچه امضائ شد اما به بار ننشست و گرفتار مخالفت دستگاه بورکراتیک سفارت  امور خارجه ی ایران گشت. آیا منچهر متکی داشت سیاست مستقل ملی گرای خود را به پیش می برد. ملی گرایی داریم تا ملی گرایی. می توان به نام ملی گرایی به کام بورژوائی کار کرد، با روسیه دعوا نمود و اخراجش کرد تا راه برای بوئینگ و شرکت های بزرگ سرمایه داری آمریکایی باز شود. این ملی گرایی از نوع همانی است که آقای رفسنجانی مدافعش بود. ایشان مساله ای را درست گفتند اما نتیجه ای به نفع خود گرفتند، که هروقت نظام سرمایه داری دچار بحران شد جنگ را آغز کرد، پس باید دست دراز کرد و دست آن ها را گرفت. آیا این همان سیاستی نبود که علیه روسیه با گرجستان پیمان بست؟ باقی سیاست های پشت پرده را نمی دانیم. اما دیده شد که در سفارتخانه های ایران در کشورهای دیگر اغلب با کسانی برخورد می شد که موضعی علیه دولت احمدی نژاد داشتند. کمی باید صبر کرد، آفتاب بیرون می آید.

 

بحران مجلس به کجا می کشد؟

اخیرا تعداد جلسات غیر علنی مجلس بسیار زیاد و تقریبا یکی در میان شده. چرا؟ نامحرم کیست؟ چرا باید یک وزیر را صدا زد و گفت بیا توضیح بده اما پشت درهای بسته؟ تهدیدش می کنند؟ تهدید که به خودی خود بد نیست. اما با کدام دلیل؟ آیا باج گیری می کنند؟ چیست که از گفتنش در برابر مردم ابا می کنند. شرم که خیر! رنگ سرخ شرم مدتهاست پیدا نیست. اما بالاخره، انتخابات آینده زیاد هم درو نیست. تا به آنجا که می رسیم و این ها، اکثریتی که به نام اصولگرا خود را معرفی کرد و انتخاب شد و به کام سرمایه داری بی اخلاقی و بی احترامی و کارشکنی می کند تا جایی که کارها و فعالیت ها را فلج کند، انتخاب نمی شوند. مردم رو دست خوردن و فهمیدند پشت سر غائله چیست و کیست. اما آیا مساله حل می شود؟ نمی شود. آیا این بحران نیز بحران رشد است؟ که هست اما آیا این شکل از مکانیسم مجلس رفرم پذیر است یا باید ساختار و عملکردش را در ارتباط مستقیم با جامعه از ریشه تغییر داد و دوباره ساخت؟ اگر از الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی صحبت می کنیم و از بومی ساختن مانند پیوند هایی روی شاخه های درختی بومی که در خاک و محیط زیست خود ریشه های ژرف دارد مثال می آوریم، نباید این شکل از ساختار و عملکرد مجلس را نیز از ریشه تغییر داد تا اینگونه سرخود و خود رای، جدا از رای و قضاوت مردم نتواند عمل کند؟ اگر این مجلس رفرم پذیر بود پس از دو بار انتخابات، اصل کنترل بر خود را پذیرفته بود.

بحران رشد

بارها گفته شده دولت های خاتمی و رفسنجانی هم می خواستند به یارانه های افسار گسیخته دهنه بزنند اما نتوانستند. چرا نتوانستند؟ یا چرا نخواستند؟ زیرا این دو دولت نماینده ی بورژوازی بورکراتیک و بورژوازی لیبریستی بودند که از همین یارانه ها فربه می شدند و می زدند توی رگ. خرده نانش به مردم می رسید. آنها نمی توانستند و نمی خواستند خلاف منافع خودشان به یارانه ها افسار بزنند. بجز قاچاق میلیون لیتری سوخت در روز، که خیلی ها از آن ارتزاق می کردند و می توان حدس زد خیلی ها رفیق قافله و شریک دزد بودند، شرکت های خصوصی هواپیمایی نیز از همین سوخت مفت چاق می شدند و تازه همین مبلغ کم را هم نمی پرداختند. داستانهای گروگان گیری مسافران بیچاره در روزنامه ها در طول سالها دیده شد. نخستین مساله پس همین است که روشن شود سوبسید ها عمدتا اجتماعی بودند یا سرمایه داری؟ مثال هایش زیادند و نباید فقط به این جمله اکتفا کرد که دولتهای قبلی هم طبق قوانین می بایست این کار را می کردند و نکردند. لازم است باقی اش را هم که رنگ و بوی طبقاتی دارد بیان نمود و آن را تنها در زمینه ی سیاسی باقی نگذاشت. اگر به تجربه ی کشورهای کمونیستی سابق رجوع کنیم، مانند رومانی و بلغارستان می بینیم هنگامی که سوبسید های اجتماعی برداشته شد قیمت سوخت و خدمات به طور وحشتناکی دچار جهش شد و خانواده های زحمتکش را فرو پاشاند. بی ارزش شدن واحد پولی یوگسلاوی زمینه ی جنگ های داخلی و تجاوز ناتو را آماده ساخت. اما در ایران چنین نمی شود و این برنامه ، تحت مدیریت و کنترل، ساختار تولید ی و توزیعی و خدماتی و رفاه را برای پیشرفت متحول می کند.

رئیس پلیس چند روز پیش گفت کسی که با سی کیلو شیشه دستگیر شده بود فقط به سه ماه زندان محکوم شده بود و پاسپورت او نیز گرفته نشد. یکی از کسانی که در دادگاه قم به اعدام محکوم شده برای بار هشتم دستگیر شده بود. دیگران نیز برای بار پنجم و چندم. چرا؟ فقط باید به سهوی بودن و غفلت و حجم هفت میلیونی پرونده ها فکر کرد؟ اما اگر فرض کنیم عمدی در باز گذاشتن دست قاچاقچیان در دستگاه قضائی و زندان ها بوده چی؟ اتفاقات تازه ای در این قوه در حال روی دادن است که اگرچه بحران ساختاری قانونی و عملکردی آن را در پی دارد اما ماهیت بحران کیفیت رشد دارد که بدون درد نیست.

اشتباه بزرگ قانوني و سياسي

حكم صادره براي مديرمسئول «ايران» اشتباه بزرگ قانوني و سياسي است

گروه سياسي مشاور حقوقي رئيس جمهور با انتقاد از حكم صادره عليه مدير مسئول روزنامه ايران گفت: اين حكم اشتباه بزرگي است و با نقض قانون يك اشتباه سياسي نيز صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاري‌ها، دكتر غلامحسين الهام در حاشيه مراسم گراميداشت ياد شهيد علم‌الهدي در دانشكده فني دانشگاه تهران با بيان اين‌كه رأي اين دادگاه از نظر حقوقي داراي اشكالات جدي است و فهم قاضي از موضوع افترا دچار مشكل است، افزود: وقتي كه به جرم متهم اصلي كه گفته مي‌شود مورد افترا واقع شده، رسيدگي نشده است، بحث افترا سنديت ندارد.
وي در ادامه گفت: مناسب بود، دادگاه مطبوعات موضوع اين مسئله را به دادگاه ديگري ارسال مي‌كرد كه در ابتدا به اتهامات مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شد و براساس آن مشخص مي‌شد كه افترايي به وي صورت گرفته يا نه. الهام تصريح كرد: اين در حالي است كه دادستان كل كشور گفته آن فرد (مهدي هاشمي) تحت تعقيب قرار دارد، مقامات رسمي آن را ابراز و اعلام كرده‌اند كه تحت تعقيب قرار دارد و بايد در ابتدا به جرم آن فرد رسيدگي مي‌شد و بعد بررسي مي‌شد كه به اين فرد افترا زده شده يا نه. مشاور حقوقي رئيس جمهور با بيان اين‌كه حكم اعلام شده براي اشتهاردي به علت افترا و نشر اكاذيب صادر شده است، اظهار داشت: در حالي كه در مورد اين پرونده اين دو يكي است و نبايد دو حكم مجزا داده شود و در صورت تعدد معنوي فقط بايد براي فرد اشد مجازات داده شود، نه اين‌كه دو جرم تلقي شود.
وي با اشاره به فعاليت هيأت منصفه از دهه 70 خاطرنشان كرد: در اينجا كار خلاف عرفي انجام شده است و تاكنون وقتي هيأت منصفه نظر برائت داده است، دادگاه تبعيت كرده است و دادگاه «ايران» جزو معدود پرونده‌هايي است كه دادگاه برخلاف نظر هيأت منصفه فرد را متهم كرده است. الهام ادامه داد: از طرفي ممكن است از نظر شرعي و فقهي بگوييم كه قاضي مستقل است، ولي از نظر عرفي به اين شكل عمل نمي‌شده و در موارد خاصي كه اين اتفاق افتاده و دادگاه خلاف نظر هيأت منصفه فرد را متهم كرده، شائبه ايجاد شده و ممكن است اين احساس ايجاد شود كه عدالت و امنيت قضايي وجود ندارد.

بحران در قوه ی قضائیه به کجا می کشد؟

حكم محكوميت اشتهاردي تنفس مصنوعي به لاشه جريان فتنه است
همچنين رئيس گروه مشاوران جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حكم محكوميت مديرمسئول روزنامه ايران را تنفس مصنوعي به لاشه جريان فتنه دانست. مجتبي سلطاني در گفت‌وگو با فارس درباره حكم محكوميت مدير مسئول روزنامه ايران به شلاق و زندان با شكايت مهدي هاشمي اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين عواقب صدور چنين حكمي، سلب اعتماد عمومي آحاد جامعه از قوه قضائيه است چرا كه توده مردم در اين مدت بي‌صبرانه منتظر محاكمه سران فتنه بودند. وي ادامه داد: با صدور چنين حكمي نوعي حس نااميدي در بدنه افكار عمومي ايجاد مي‌شود كه برخي افراد صاحب نفوذ و قدرت مي‌توانند روند رسيدگي قضايي در قوه قضائيه را به سمت و سويي سوق دهند كه در آن افراد متهم به اقدام عليه نظام و منافع ملي تبرئه شوند.
سلطاني يكي ديگر از عواقب صدور محكوميت براي مدير‌مسئول روزنامه ايران را منحرف كردن افكار عمومي به مسائل حاشيه‌اي و عدم توجه به اصل موضوع برخورد با سران فتنه دانست و خاطر‌نشان كرد: در واقع جريان خزنده‌اي قصد آن را دارد كه قوه قضائيه از متن حوادث و توجه به محاكمه سران فتنه با حاشيه‌ها درگير شود اما خوشبختانه نيروهاي وفادار به انقلاب نسبت به چنين جرياني آگاه هستند.

آيت‌الله آملي لاريجاني مانع نفوذ جريانات وابسته به سران فتنه شود
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: از رئيس قوه قضائيه به عنوان يك فرد فاضل و فردي كه افكار عمومي معتقدند كه آيت‌الله آملي لاريجاني واقعاً خواستار انجام اصلاحات و تحول در بدنه قوه قضائيه است، اين درخواست را داريم كه مانع از نفوذ جريانات وابسته به جريان فتنه در بدنه قوه قضائيه شود تا ديگر شاهد صدور چنين احكامي نباشيم كه منجر به سلب اعتماد عمومي از اين قوه شود. سلطاني با بيان اين‌كه صدور چنين احكامي مي‌تواند تصور وجود حاشيه امن براي سران فتنه را ايجاد كند، يادآور شد: با چنين حكمي سران فتنه و بازيگران اجرايي فتنه، اين سراب برايشان ايجاد شده كه شايد بتوانند در حاشيه امني قرار بگيرند. وي افزود: با توجه به روندي كه احكام در قوه قضائيه دارد و امكان تجديدنظر‌خواهي، اميدواريم كه جريان آگاه و هوشمند در قوه قضائيه مسير اين جريان خزنده در قوه قضائيه را سد كند.
رئيس گروه مشاوران جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه شكايت مهدي هاشمي عليه اشتهاردي به دليل انتشار بيانيه 220 تشكل دانشجويي را صرفاً بهانه‌اي براي منكوب كردن رسانه‌هايي دانست كه در جريان فتنه به روشنگري و زدودن غبار وارد عمل شدند و گفت: اين‌كه پيش از انتشار چنين بيانيه‌اي توسط روزنامه ايران، روز قبل از آن اكثر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري مبادرت به انتشار آن كرده بودند، خود گواه صادقي براي اين امر است. سلطاني افزود: در واقع اين استدلال منطقي نيروهاي وفادار به انقلاب است و چهره‌هاي ارزشمندي مانند رئيس قوه قضائيه، دادستان كشور و سخنگوي قوه قضائيه بايد در آن تأمل و توجه داشته باشند.
وي مهدي هاشمي را يكي از صحنه‌گردانان اصلي جريان فتنه 88 دانست. مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان كرد: چنين جرياني با گرفتن حكم محكوميت اشتهاردي قصد آن را دارند كه با دادن تنفس مصنوعي به بدن بي‌جان فتنه، تداوم حداقلي خود را دنبال كنند چرا كه پس از سالگرد حماسه 9 دي و حضور پرخروش مجدد مردم، جريان فتنه به‌صورت كامل دچار نااميدي شد و صدور اين حكم به هر بهانه‌اي وسيله‌اي شد كه آنها اين هدف نامشروع خود را دنبال كنند و به نوعي روزنه‌ اميدي براي ته‌مانده جريان فتنه دست‌و‌پا كنند. مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در ادامه استعفاي فضائلي از اعضاي هيأت منصفه در اعتراض به رأي دادگاه را نماد گوياي آزادگي و بصيرت وي دانست. وي افزود: هيأت منصفه مطبوعات بايد در اين جريان اعلام موضع صريح داشته باشد و دلايل خودشان را مبني بر بيگناهي كاوه اشتهاردي صريحا اعلام كنند.

اشتهاردي حلقه اول در هجمه به نيرو‌هاي انقلاب
رئيس گروه مشاوران جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدور حكم محكوميت مدير‌مسئول روزنامه ايران را حلقه اول از يك جرياني دانست كه قصد سرخورده كردن نيروهاي وفادار به انقلاب را دارند و تصريح كرد: در اين جريان، گزينه اشتهاردي براي اين‌كه سركردگان فتنه نااميدي را در بدنه نيروهاي وفادار به انقلاب ايجاد كنند شايد گزينه اول باشد و در ادامه اين جريان خزنده، افراد ديگري را براي پيگيري هدف پليد خود نشانه گرفته‌اند. سلطاني يادآور شد: قائل به اين امر هستيم كه يك جريان هدفمند قصد دارد جريان پوياي وفادار به انقلاب و اسلام را نااميد كند و اين نيروها را مورد هجمه قرار دهد.

هيأت منصفه مطبوعات دلايل بيگناهي اشتهاردي را اعلام كند
در همين حال رضا شکيبايي سردبير روزنامه وطن امروز ضمن درخواست از قوه قضائيه براي تجديدنظر در حکم محکوميت مديرمسئول روزنامه ايران خواستار آن شد که هيأت منصفه مطبوعات نيز به صورت شفاف دلايل بيگناهي اشتهاردي را براي افکار عمومي توضيح دهد. شكيبايي در گفت‌وگو با فارس درباره صدور رأي محکوميت مديرمسئول روزنامه‌ ايران به شلاق و زندان اظهار داشت: صدور چنين حکمي دقيقاً 2 روز پس از سالگرد حماسه «9 دي» و خروش ملت ايران عليه فتنه‌گران، بسيار تأمل‌برانگيز است. وي ادامه داد: برخورد با مديرمسئول روزنامه‌اي که در جريان فتنه 88 و در مواجهه با فتنه‌گران نقش پررنگي ايفا کرد و اينکه دستگاه قضا به جاي برخورد با سران فتنه با چنين رسانه‌هاي فتنه‌ستيزي برخورد مي‌کند، بسيار جاي سؤال دارد.
سردبير روزنامه وطن امروز با طرح سؤالي درباره شکايت مهدي هاشمي از رسانه‌هاي کشور خاطرنشان کرد: براي افکار عمومي و اهالي رسانه در طول اين مدت اين سؤال اساسي و کليدي مطرح بوده که آيا يک «متهم فراري» با جرايم امنيتي آن هم در پديده‌اي به بزرگي فتنه 88 مي‌تواند از ساير اشخاص و رسانه‌ها، شکايتي را مطرح کند که اين شکايت موضوعش در واقع همان جرم خود متهم محسوب مي‌شود.
وي تصريح کرد: ماه‌هاست که به دنبال پاسخ اين سؤال هستيم و کسي نيست که در دستگاه قضا پاسخي به آن بدهد به‌طور مثال اگر فردي، شخصي را به قتل برساند و بعد متواري و از کشور خارج شود و فرد ديگري بيايد و نسبت به اين قتل و شخص قاتل اعتراض کند که چرا چنين جرمي ارتکاب يافته آيا با اين اوصاف، قاتل فراري مي‌تواند آن هم از خارج کشور، معترض فردي شود که به قتل او اعتراض کرده است. شکيبايي با بيان اين نکته که موضوع شکايت مهدي هاشمي از مديرمسئول روزنامه‌ ايران، همان اتهام مهدي هاشمي محسوب مي‌شود که بايد به صورت مجزا به آن رسيدگي شود، يادآور شد: اما در حال حاضر مهدي هاشمي از مديرمسئول روزنامه ايران شکايت کرده که چرا روزنامه ايران در رسانه خود معترض من شده و بيانيه تشکل‌هاي دانشجويي را منتشر کرده است.
سردبير روزنامه وطن امروز با اشاره به اين نکته که حق شکايت براي همه محفوظ است، تصريح کرد: اما اين شکايت زماني قابل پيگيري در دستگاه قضايي است که در ابتدا خود فرد شکايت‌کننده نسبت به جرمي که مرتکب شده در دستگاه قضايي مورد بازپرسي قرار گيرد و به دادگاه احضار شود و با مشخص شدن حکم چنين فردي او نيز مي‌تواند مدعي عملکرد ديگران شود.وي افزود: ميرحسين موسوي نيز در طول اين مدت از چند روزنامه و رسانه از جمله روزنامه وطن امروز و ايران شکايت و اقامه دعوا کرد که براي بازپرسي و برگزاري دادگاه احضار شديم اما موضوع شکايت موسوي عليه رسانه‌ها چه بود، موضوع اين شکايت جرمي بود که موسوي در فتنه 88 مرتکب آن شده و به شکايت ميرحسين موسوي عليه رسانه‌ها رسيدگي شد اما هنوز به جرايم مختلف خود ميرحسين موسوي که مورد توجه رسانه‌ها بوده و اين رسانه‌ها به خاطر آن محاکمه شده‌اند، هيچ رسيدگي‌‌ نشده است.
شکيبايي با طرح اين سؤال که آيا چنين تقدمي منطقي به نظر مي‌رسد، گفت:‌ قطعاً چنين چيزي منطقي نيست؛ قاعده اين است که ابتدا بايد سران فتنه مانند مهدي هاشمي، ميرحسين موسوي با احضار به دادگاه و رسيدگي قضايي در مورد جرايمي که مرتکب شده‌اند، پاسخگو باشند و پس از صدور رأي، آنان نيز مي‌توانند مدعي باشند که آيا آنها هم شکايتي عليه ديگران دارند يا خير. سردبير روزنامه وطن امروز افزود: در حال حاضر مهم‌ترين سؤال حقوقي که بدون پاسخ مانده و بايد اين سؤال به صورت پررنگ مطرح شود و دستگاه قضا براي آن پاسخي بيابد، سؤالي است که در ابتداي بحث مطرح شد.

هيأت منصفه تنها به اعلام برائت يا محکوميت متهم بسنده نکند
شکيبايي با اشاره به نظر هيأت منصفه مطبوعات مبني بر بيگناهي مدير مسئول روزنامه ايران اظهار داشت: توقعي که از هيأت منصفه وجود دارد اين است که اين هيأت اطلاع‌رساني خود را در خصوص دادگاه مطبوعات و متهمان مطبوعاتي بيشتر و بهتر کند بدين معنا که توضيحات هيأت منصفه مطبوعات تنها در حد اعلام برائت يا محکوميت اصحاب رسانه نباشد و توضيحات خود را به صورت کامل به افکار عمومي ارائه کنند. وي افزود: در مورد رأي صادره براي مدير مسئول روزنامه ايران و محکوميت وي به شلاق و زندان، اعضاي هيأت منصفه مطبوعات بايد به‌صورت صريح و روشن ادله خود را در اختيار افکار عمومي قرار بدهند و دلايل‌شان که منجر به اعلام برائت و بيگناهي اشتهاردي در مورد شکايت مهدي هاشمي شده را توضيح دهند.

9 دی 1388. یک سال بعد!

امروز سالگرد ۹ دی، جنبش خود جوش فوق العاده ای است که زمینه ی "انقلاب مخملی" یا سبز را روبید. این نخستین شکست چنین به اصطلاح انقلابی است که با فروپاشی اتحاد جمهوری های شورائی آغاز و تا اوکرائین و قرقیزستان ادامه یافت. شورش خود جوش مردم نشان داد این توطئه و فتنه، که روی مسائل و مشکلات موجود تکیه می کرد تا کل دولت انقلابی را با کمک برنامه ها و کمک های امپریالیستی واژگون کند، در ذهن و هوشیاری و اراده ی مردم از پیش حل شده بود اما در نهادهای حکومتی هنوز می بایست حل شود. در طول این یک سال فشار از پایین و مبارزه بی وقفه ی گرایش انقلابی رهبری حکومتی و دولتی به این جا رسید که م یتوان منتظر اتفاقات تازه و جهش های مهم کیفی در مسیر راه انقلاب و تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و یک تصفیه ی تاریخی در رسوبات و تحجرات اسلام و قوانین و حقوق آن به نفع جنبش انقلابی مردم بود و مردم نشان دادند تا به چنین نتیجه ای دست نیابند از جنبش باز نمی مانند. گام ها و تصمیمات چنین جهشی کیفی بسیارند. زخم های روشنفکران خرده بورژوا و اشراف منشی که "با نیت خیر" فکر می کردند م یتوانند با کمک نیروهای سرمایه داری و بورژوازی داخلی و خارجی حکومت اسلامی را واژگون کنند احتمالا حالا عمیق تر و لاعلاج تر شده است و قابل ترغیب نیستند. قابل جذب نیستند. اگرچه غیر ممکن نیست زیرا مهجزه ممکن است. مهجزه ای که به قول آیت الله طالقانی همان پروسه ی تاریخی است که متراکم شده باشد. بانگ بزرگ نیز یک لحظه بود اما نتیجه ی روندی متراکم شونده ای بود بس طولانی. حالا روند تاریخ سرعتی عجیب یافته که نتایج آن هر روز پیداست.

اختيارات نانوشته دادستان تهديد حاكميت قانون اساسي

 

يادداشت

اختيارات نانوشته دادستان تهديد حاكميت قانون اساسي

دكتر ابراهيم موسي‌زاده
استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي
و رئيس مؤسسه حقوق بشر دانشگاه تهران

با ملاحظه مقاله آقاي دكتر غلامحسين الهام با عنوان «حرمت اصحاب فتنه» در برخي رسانه‌ها و متعاقب آن رسانه‌اي ‌شدن پاسخ دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران به مقاله مذكور تحت عنوان «لزوم احترام به حقوق و حيثيت افراد» و مجدداً در پي انتشار دومين نوشته جناب آقاي دكتر الهام تحت عنوان
«أيْنَ عمّار»؛ اميد آن داشتم اين نوشته‌ها و مباحث كه ريشه در نوعي تفاوت تفسير و برداشت حقوقي از برخي مواد قانوني بويژه ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دارد، بيش از اين رسانه‌اي نشده و يك طرف قضيه (دادستان) به لحاظ اين كه در موضع قدرت قرار دارند و طرف نقد هستند با توسل به اصل «سعه صدر(1)» و «متانت و بردباري(2)» و اصل «تحمل افكار مخالف(3)» و اصل «انتقاد پذيري»، التزام و پايبندي خويش را به اصول و آرمان‌هاي نظام اسلامي و راه و افكار معمار كبير و بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) نشان دهند؛ چرا كه آن امام سفر كرده معتقدند كه: «... اگر انسان خودش را ساخته باشد از انتقاد نمي‌هراسد و فكر نمي‌كند كه ديگران بايد چشم و گوش بسته از او تبعيت كنند...»(4). همچنين حضرت امام جواد(ع) نيز مي‌فرمايند: «مؤمن به سه چيز محتاج است:... موعظه دروني و پذيرش اندرز از كسي كه او را نصيحت مي‌كند»(6) و انتظار مي‌رفت كه طرف ديگر قضيه (آقاي دكتر الهام) كه بنا به عبارت بند14 نامه اول آقاي دادستان «... صرفاً از باب معلمي...» مي‌خواست مخاطبان و دانشجويان خويش را توجيه نمايند، به عنوان يك شهروند و استاد دانشگاه، واجد اين حق باشند كه در راستاي اصل تفسير آزاد، به تفاسير علمي و عالمانه خويش از قوانين اقدام نموده و مخاطبين خويش را توجيه نمايند. هرچند كه اين تفاسير براي مراجع محترم قضايي لازم‌الاجرا نبوده، اما از باب قاعده «النصيحه لائمه المسلمين» تكليف شرعي ايشان محسوب مي‌شود. اما، مع‌الأسف دادستان محترم تهران نه تنها به برداشت‌ها؛ تفاسير و نكات علمي اين استاد بزرگوار كه حقيقتاً از افتخارات و فرهيختگان عرصه حقوقي كشور محسوب مي‌شوند وقعي ننهادند بلكه با تهيه پاسخي عجولانه و گويا بدون استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و كارشناسي قضات دلسوز و شريف مجموعه دادسراي تهران و با رسانه‌اي نمودن آن، اسباب توهين و هتك حرمت اين يار دلسوز رهبري و مطيع ولايت را فراهم ساخته و پاسخ سؤالات ايشان را به «دانشجوي چند ترم حقوق خوانده» احاله دادند كه از اين بابت از جامعه دانشگاهي بويژه جامعه حقوقي كشور و از محضر استاد محترم جناب آقاي دكتر الهام پوزش طلبيده و اين اسائه ادب را در ازاي عنوان پاسخ و مطلب دادستان كه «لزوم احترام به حقوق وحيثيت افراد!!» بوده است ناديده مي‌گيرند و آرزو مي‌كنند كه اي‌كاش در نظر دادستان محترم لزوم احترام به حيثيت افراد شريف جامعه بويژه اساتيد و معلمين به اندازه حيثيت متهمين فراري ارج و قربي داشته باشد. اسفناك‌تر اين‌كه، دادستان محترم تهران با انتشار دومين نوشته‌اش در مطبوعات و رسانه‌ها با عنوان «أيْنَ الحق»، در مورخ 1/10/1389، مبادرت به ادعاها و تفاسيري نموده‌اند كه با ملاحظه آن ادعاها و عليرغم عدم تمايل‌ام به ورود در اين مناقشه رسانه‌اي، سكوت در برابر آن را جايز ندانستم چرا كه به قول استاد عزيزم جناب آقاي دكتر الهام گويا «منكري در حال وقوع است» كه اين بار نه تنها «عمار» و «حق» بلكه ثمره و حاصل نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران يعني «حاكميت قانون اساسي» و نهادهاي برخاسته از آن را تهديد مي‌كند. اميد دارم كه پاسخ سؤالات من نيز به «دانشجوي چند ترم حقوق خوانده» يا دانش‌آموزان و نوآموزان احاله نشود. اما قبل از اشاره به ادعاي مورد نظر جناب آقاي دادستان و نقد حقوقي آن، به چند نكته اشاره مي‌كنم و تفصيل و تشريح آنها را نه به عرصه رسانه‌ها بلكه به محيط‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي واگذار مي‌نمايم البته با محفوظ دانستن حق مخاطب محترم براي درج جوابيه به استناد ماده 23 قانون مطبوعات.
نكته اول ـ هرچند تمامي مناقشات و مجادلات مطرح در نوشته‌هاي چهارگانه پيشين از دو نوع برداشت متفاوت از ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نشأت مي‌گيرد كه اين نوع مجادلات نيز امري طبيعي و مرسوم است اما بايد اذعان نمود كه بنا به اجازه حاصله از ذيل بند 9 پاسخ دوم جناب آقاي دادستان، پاسخ‌هاي ايشان عاري از مستندات علمي و در عوض مملو از ايراد اتهام به طرف مقابل و شبيه اعلام جرم و صدور حكم بي‌محاكمه مي‌باشد؛
در خصوص ماده 188 كه در مقام بيان علني بودن محاكمات است، ذكر اين نكته لازم است كه اين ماده برگرفته از اصل 165 قانون اساسي است؛ با رجوع به قانون اساسي اين نكته به دست مي‌آيد كه در باب علني بودن محاكمات، دو اصل در قانون اساسي پيش‌بيني شده است، يكي اصل165 قانون اساسي كه استثنائاتي را بر اصل علني بودن محاكمات پذيرفته است و ديگري اصل168 قانون اساسي كه علني بودن محاكمات مربوط به جرايم سياسي و مطبوعاتي را مطلق اعلام داشته و هيچ نوع استثنايي را نپذيرفته است، لذا به پيروي از اصول قانون اساسي، بايستي در خصوص شمول ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري و نيز تبصره آن نسبت به جرايم مطبوعاتي با ديده ترديد نگاه كرد. اگرچه حتي اين ماده و تبصره آن را حاكم بر جرايم مطبوعاتي نيز بدانيم، باز، برداشتي غير از برداشت دادستان تهران استفاده مي‌گردد چرا كه ماده مزبور اعلام مي‌دارد: «محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:
1- اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.
3- علني بودن محاكمه مخلّ امنيت يا احساسات مذهبي باشد».
براساس تبصره 1 ماده مزبور نيز «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است».
اولاً مستفاد از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مبناي علني بودن محاكمه، «حفظ حقوق عمومي است، يعني جامعه حق دارد بفهمد كسي را كه به دادگاه براي محاكمه مي‌برند، دادگاه وظايفش را انجام داده و يا بي‌جهت او را محكوم كرده‌اند»(6)؛ ثانياً، تشخيص غيرعلني بودن محاكمه با دادگاه است كه در واقع به جرم مربوطه رسيدگي مي‌نمايد و دادستان به عنوان مقام تعقيب، بازپرس به عنوان قاضي تحقيق و ديگر افراد دخيل در پرونده به‌غير از دادرس دادگاه حق اين كار يعني غيرعلني اعلام كردن محاكمه را ندارند؛ ثالثاً، اين ماده و تبصره آن در راستاي نفع متهم است و اين‌كه متهم بخواهد بعد از جلسه دادگاه دفاعيات خويش را منتشر نمايد هيچگونه ممنوعيتي ندارد و جزء تحقيقات نيز محسوب نمي‌گردد چرا كه تحقيقات، مجموعه قراين و دلايل و اقداماتي است كه توسط نهاد تحقيق و تعقيب از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي، صورت گرفته است و آنچه را كه در اختيار متهم مي‌باشد شامل نمي‌گردد. رابعاً، بر فرض كه اگر استناد لايحه دفاعيه مستلزم افتراء باشد، در آن صورت مستفاد از ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرم مزبور جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نبوده و حتي در صورت تعقيب با شكايت شاكي خصوصي فقط در صورت عجز در اثبات صحت اسناد منتشره، قابل مجازات است؛ لذا اين‌كه دادستان محترم لايحه دفاعيه را جزء تحقيقات مي‌داند يا بدون شكايت شاكي خصوصي دست به اقدام مي‌زند، به لحاظ وجاهت حقوقي قابل تأمل است.
نكته دوم - آن‌گونه كه از بند 10 نامه اول و بند 3 نامه دوم دادستان محترم برمي‌آيد، گويا ايشان تفاوت مابين قوانين شكلي و ماهوي و قوانين آمره و تخييري را كه از سرفصل‌هاي درس مقدمه علم حقوق بوده و در نيم سال اول دوره كارشناسي حقوق تدريس مي‌شود، متوجه نيستند و فرض را بر اين گذاشته‌اند كه چون قانون آئين دادرسي كيفري يك قانون آمره است و مهم‌ترين ويژگي آن آمره بودن است، پس دادستان در اين زمينه فعال مايشاء بوده و هرطوري كه خواست مي‌تواند بدون توجه به حقوق و تراضي طرفين، اقدام نمايد، در حالي كه بايد يادآور شد كه قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط به آئين دادرسي، قبل از اين‌كه وصف آمرانه آنها مهم‌ترين ويژگي‌شان باشد، خصوصيت و ويژگي «شكلي» آنها مهم وبارز است. به اين معنا كه اين قوانين واجد حق و تكليف نيستند تا بتوان به استناد آن حق و تكليف، اقدام نمود. بلكه اين قوانين ماهوي هستند كه حق وتكليف را بيان كرده و نحوه اجراي آنها را به قوانين شكلي سپرده‌اند. لذا دادستان محترم براي اثبات مبناي حق خويش در هر اقدامي بايد به قانون ماهوي استناد نمايند. نكته قابل توجه اين‌كه قوانين ماهوي آمره كه نمونه بارز آن قانون مجازات اسلامي مي‌باشد علي‌رغم دارا بودن وصف آمرانه، بي‌توجه به حقوق اصحاب دعوي نيستند. چنانكه بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي، برخي از جرايم از حيطه صلاحيت مدعي‌العموم خارج بوده و جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نمي‌باشند.
نكته سوم - مستفاد از بند(4) نامه دوم آقاي دادستان كه متضمن پاسخ به بند(4) دومين نوشته آقاي دكتر الهام مي‌باشد، چنين برمي‌آيد كه آقاي دادستان، متوجه تفاوت مابين جرايم عليه امنيت وجرايم عليه اشخاص (تماميت معنوي افراد) نيز نيستند؛ چرا كه توهين موضوع ماده514 قانون مجازات اسلامي، يك جرم امنيتي محسوب شده و پس از صدور كيفرخواست در دادگاه انقلاب اسلامي به آن رسيدگي مي‌شود و با جرم توهين موضوع ماده 608 و 609 قانون مجازات اسلامي كه جزو جرايم عليه اشخاص محسوب مي‌گردند متفاوت است؛ با اين توضيح كه از حيث جرم عمومي يا خصوصي بودن در قانون مجازات اسلامي، سه نوع توهين پيش‌بيني شده است:
1- توهين مطلقاً جرم عمومي: در ماده 514 قانون مجازات اسلامي، توهين به بنيانگذار انقلاب اسلامي و نيز مقام معظم رهبري مطلقاً در زمره جرم محسوب مي‌شود، خواه توهين به لحاظ شخصيت حقيقي آنها باشد خواه به لحاظ مقام و منزلت ايشان؛ مبناي اين امر اين است كه توهين مزبور، جرم عليه امنيت محسوب مي‌شود و به همين خاطر ذيل فصل اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌قصد به مقامات داخلي پيش‌بيني شده و تحت جرايم عليه امنيت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
2- توهين مطلقاً جرم خصوصي: توهين به افراد موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامي، با توجه به ماده 727 آن قانون جزء جرايم خصوصي محسوب مي‌شد كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست. قانونگذار اين نوع توهين را در ذيل فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) يعني هتك حرمت اشخاص آورده است. به عبارتي توهين موضوع اين ماده در زمره جرايم عليه اشخاص (تماميت معنوي افراد) قرار گرفته و مباني جرم‌انگاري آن نيز حمايت از شخصيت و تماميت معنوي افراد است.
3- توهين مقيداً عمومي: اين نوع توهين در واقع توهين به كاركنان دولت و نهادهاي وابسته به حكومت مي‌باشد. توهين موضوع اين ماده در صورتي تحقق پيدا مي‌كند كه دو شرط زير موجود باشد:
الف - اهانت با توجه به سمت، ب - در حال انجام وظيفه و يا به سبب انجام وظيفه توهين نمودن
جرم توهين موضوع اين ماده همچون ماده 608 قانون مجازات اسلامي ذيل جرايم عليه اشخاص (تماميت معنوي افراد) مورد بحث قرار گرفته و در قانون مجازات اسلامي نيز ذيل فصل هتك حرمت اشخاص آمده است. بدين دليل در زمره جرايم عمومي محسوب شده است كه ارتكاب آن باعث تعرض به حقوق عمومي و جلوگيري از انجام بهتر امور اداري و خدمات عمومي است. در واقع مي‌توان گفت كه توهين موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي كه جزو جرايم عمومي محسوب مي‌شود وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه داراي شرايط مقرر در آن باشد. هر فردي كه با تعريف جرم و عناصر تحقق آن آشنا باشد، مي‌داند كه فقدان يكي از دو شرط مقرر در ماده 609، توهين را از زمره جرايم عمومي خارج كرده و آن را مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامي قرار مي‌دهد كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود؛ لذا بدون حصول آن شرط، مقام تعقيب نمي‌تواند رأساً و بدون شكايت شاكي خصوصي، مرتكب را تعقيب كند.
اما مطلب اصلي: همانگونه كه پيشتر گفته شد انگيزه و علت اصلي شكل‌گيري نوشتار حاضر پاسخ به ادعايي است كه دادستان محترم تهران در فراز آخر جزء(4 ـ 2) پاسخ اول خويش خطاب به آقاي دكتر الهام بيان داشته و همچنين در بند(7) نامه دوم آن را تكرار نموده‌اند كه به زعم نگارنده، اصرار بر اين ادعا و اجراي آن، پايه‌هاي نظام حقوقي را كه مشتمل بر «حق»، «عدالت» «نظم» و «امنيت» مي‌باشد درهم‌ريخته و «حاكميت قانون اساسي» را مخدوش خواهد نمود و به دنبال آن بي‌نظمي و هرج و مرج را جايگزين نظم حقوقي و تحقق «حق» و « عدالت» خواهد كرد. اما اصل ادعاي آقاي دادستان از اين قرار است كه: «اجراي اصول قانون اساسي به عنوان زيربناي قوانين عادي، لزوماً نيازمند تصويب قانون عادي نيست لذا به موجب بند5 اصل156 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف قوه قضائيه محسوب كرده است دادستان مي‌تواند به منظور جلوگيري از ايجاد فضاي تهمت و توهين و رواج مسائل خلاف اخلاق، اقدام پيشگيرانه نمايد و اقدامات خويش را به اين بند مستند نمايد. همانگونه كه استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسي در امر تبرئه متهم از اتهامات انتسابي كه به كرات در آراي دادگاه‌ها ديده شده است، مؤيد اين معناست». از توجه به عبارت فوق چند نكته حاصل مي‌شود:
اولاً، دادستان محترم كه حوزه صلاحيت او صرفاً محدود به حوزه قضايي تهران مي‌باشد و دادستاني است در كنار صدها دادستان ديگر در اين مرز و بوم، در موضوع پيشگيري از وقوع جرم خود را جايگزين قوه‌اي از قواي كشور (قوه قضائيه) نموده و خطاب قانون اساسي به قوه قضائيه را به خود نسبت داده است و شايد به همين دليل انتقاد وارد بر عملكرد خويش را به حساب قوه محترم قضائيه گذاشته و آن را جفا بر قوه قضائيه تلقي كرده است.
ثانياً، براساس اصول متقن دادرسي كيفري و نيز قواعد حاكم بر نظام دادرسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه اصلي دادستان تعقيب متهم و اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي (بند الف ماده 3 ق.ت.د.ع.ا) است و اساساً فلسفه تأسيس نهاد دادستاني هم حفظ حقوق عمومي و اقامه دعوي و تعقيب متهم از حيث جنبه عمومي است؛ و اگر وظيفه‌اي غير از اين در قوانين براي دادستان پيش‌بيني شده است، استثنا بر قاعده است و تا زماني كه قانون وظيفه جديدي براي دادستان مقرر نكرده باشد، اصل بر عدم صلاحيت اوست و وي نمي‌تواند با تفسير قوانين به نفع خود، براي خويش اختيار موسع وضع نمايد.
ثالثاً، دادستان محترم حوزه وظايف و صلاحيت خويش را تا امور مسائل خلاف اخلاق و تهمت و توهين تسري داده كه مسلماً پايبندي به عواقب ناشي از اين برداشت، پاياني است بر دوره تحقق عصر كرامت انساني و حقوق شهروندي و پايمال شدن حريم خصوصي افراد و بازگشت به دادگاههاي تفتيش عقايد و انگيزاسيون قرون وسطايي.
رابعاً، قائل شدن حق استناد به قانون اساسي و شناسايي اختيارات موسع براي دادستان بدون وجود قوانين عادي، در واقع ناديده گرفتن جايگاه قوه مقننه، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پايان دادن به موضوع حياتي «حاكميت قانون» مي‌باشد. در ادامه به ادله رد ادعاي مذكور پرداخته مي‌شود:
1ـ اصل برتري و تفوق قانون اساسي بر تمامي قواعد و قوانين ديگر، در همه نظام‌هاي حقوقي و تمامي كشورها به عنوان يك اصل بنيادين و غيرقابل انكار مورد پذيرش واقع شده است. به اين منظور، همه كشورهاي پايبند به قانون اساسي نهادها و سازوكارهاي صيانت از برتري و تفوق قانون اساسي را پيش‌بيني و تأسيس نموده‌اند. نهادهايي خاص و متمركز به نام شوراي قانون اساسي و يا ديوان عالي قانون اساسي كه هرگونه بررسي قوانين، مقررات، دعاوي و حتي استناد و برداشت از قانون اساسي به اين نهادها سپرده شده است، تا مبادا اصل برتري و حاكميت قانون اساسي به دليل برداشت‌هاي مختلف و سليقه‌اي مراجع گوناگون، دچار آسيب شود. به عبارت بهتر در اين كشورها و نظام‌هاي حقوقي، نظام تعدد و تفكيك دادرسي حاكم بوده و مراجع مربوط به دادرسي اساسي (دادرسي به استناد قانون اساسي) از مراجع دادرسي عمومي (دادرسي به استناد قوانين ومقررات عادي) تفكيك و حق تفسير، برداشت و استناد به قانون اساسي صرفاً به نهادهاي خاص و متمركز واگذار شده است كه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز اين تفكيك مبرز و مبرهن بوده و پاسداري از قانون اساسي و تفسير اصول آن به شوراي محترم نگهبان سپرده شده است. لذا قائل‌شدن صلاحيت استناد به اصول قانون اساسي به ساير مراجع كه در واقع با نوعي برداشت و تفسير نيز همراه است ورود در حيطه صلاحيت پاسدار و نگهبان قانون اساسي بوده و مغاير با اصول متعدد قانون اساسي مي‌باشد.
2 ـ در كشورهايي كه به حداقل نظم حقوقي پايبند هستند اصل «سلسله مراتب» قوانين و قواعد حقوقي و نهادهاي برخاسته از اين قوانين،‌ به عنوان اصلي اساسي و غيرقابل مخدوش اعمال مي‌شود، به اين معنا نهادها،‌ مقامات و اشخاصي كه مشروعيت وجودي و تأسيسي خود را از قوانين عادي به دست مي‌آورند صلاحيت ورود در حيطه نهادهاي ديگر بويژه قانونگذار را ندارند و از آنجا كه تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و حتي حدود اختيارات و نحوه عمل نهاد برتر و عالي همچون ديوان عدالت اداري منوط به حكم قانون شده است، لذا قائل شدن اعطاي صلاحيت استناد به قانون اساسي توسط مراجعي كه بوسيله قانون عادي ايجاد شده‌اند مغاير اصل تفكيك و استقلال قوا و اصل «عدم صلاحيت» در حقوق و اصل «عدم ولايت» در فقه و شرع مي‌باشد.
3ـ از مهم‌ترين شاخصه‌هاي مراجع قضايي، حل و فصل اختلافات، دعاوي و اقدام تعقيبي به استناد قوانين و مقررات خاص، مشخص و معين مي‌باشد و از آنجا كه اصول قانون اساسي كلي، عام و تفسيربردار هستند لذا ممكن است هر مرجع قضايي برداشتي متعارض با برداشت‌هاي ديگران از اصول قانون اساسي داشته باشد، به نحوي كه اقدامي را كه دادستان محترم تهران آن را مصداق پيشگيري از جرم مي‌داند ديگران همان عمل را تحريك به ارتكاب جرم تلقي نمايند. به همين دليل اجرايي شدن اصول قانون اساسي منوط به تصويب قوانين عادي توسط مجلس شوراي اسلامي و روشن نمودن مصاديق،گستره و دامنه مفاهيم موجود در اصول قانون اساسي همچون جرم، پيشگيري، مجرم و مجازات مي‌باشد. موضوعي كه شهيد مظلوم دكتر بهشتي، نايب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، در حين تصويب قانون اساسي هرچند روز يك‌بار آن را متذكر شده و گوشزد مي‌كردند. به لحاظ مؤيد تاريخي لازم به يادآوري است كه حتي رضاخان نيزمستقيماً به قانون اساسي استناد نمي‌كرد. وقتي او مي‌خواست اصل استقلال قضات را كه در اصول81 و82 متمم قانون اساسي مشروطه پيش‌بيني شده بود محدود كند، مستقيماً از استناد به قانون اساسي خودداري نمود و لايحه‌اي را در سال 1310 در پنج ماده تهيه و پس از تصويب قانون تفسير اصل82 متمم قانون اساسي در مجلس شوراي ملي در تحقق نيات خود، اقدام نمود.
4ـ اصولاً مقامات و نهادهايي مي‌توانند در برخي موارد در كنار قوانين عادي به اصول قانون اساسي استناد نمايند كه تأسيس آنها و صلاحيت و وظايف‌شان نيز در قانون اساسي پيش‌بيني شده باشد. نظير مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور و شوراي نگهبان. حال سؤال اين است كه در كدام يك از اصول قانون اساسي اصل وجودي دادسراي تهران و به تبع آن صلاحيت و اختيارات دادستان محترم آن دادسرا، معين شده است؟ مگر اين‌كه دادستان محترم تهران ادعا نمايند قوه قضائيه با تمامي مقامات، مراجع و سازمان‌ها و نهادهايش در وجود او حلول كرده و او در واقع تجسد كامل قوه قضائيه مي‌باشد!! با اين تذكر كه براساس اصل61 قانون اساسي اعمال قوه قضائيه به‌وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است و مفهوم دادگاه و دادسرا به خوبي بر هر شهروند و حقوق‌خوانده‌اي روشن است.
5 ـ شوراي محترم نگهبان در نظر تفسيري شماره2101 مورخ 15/6/1371، حتي رئيس مجلس شوراي اسلامي را در امر اجراي مفاد اصل 138 قانون اساسي و نظارت بر مقررات و مصوبات دولتي، از استناد به قانون اساسي منع كرده و به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي اظهار نظر كرده است كه: « كلمه قوانين» مذكور در اصل 138 قانون اساسي، شامل قانون اساسي نمي‌شود» لذا از تنقيح مناط اين نظريه تفسيري كه در حكم قانون اساسي است مي‌توان برداشت نمود كه به طريق اولي مراجع قضايي نيز صلاحيت استناد به قانون اساسي را نداشته و صرفاً در چارچوب قوانين عادي صلاحيت دارند.
6- با ملاحظه مجموعه وظايف و اختيارات دادستان‌هاي محترم در مجموعه قوانين موجود، هرچند به مواردي چون «رسيدگي به امور حسبي مربوط به صغار»، «امور مجانين و اشخاص غير رشيد»، «امور غائب مفقودالاثر» و «امور متوفيات و قيمومت» و... برخورديم لكن صلاحيتي تحت عنوان پيشگيري از وقوع جرم را به عنوان وظايف دادستان ملاحظه نكرديم.
7ـ قائل شدن صلاحيت استناد به قانون اساسي كه نوعي تفسير از قانون اساسي را نيز همراه دارد به مراجع شبه‌قضايي بويژه دادستان كه به نوعي ضابط محاكم محسوب مي‌شود، مغاير اصل 98 قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 892/21/79 مورخ 3/7/1379 شوراي محترم نگهبان مي‌باشد. اين نظر تفسيري مقرر مي‌دارد: «مطابق اصل 98 قانون اساسي تفسير هر يك از اصول آن انحصاراً برعهده شوراي نگهبان است و هيچ مرجع ديگري حق تفسير هيچ‌يك از اصول قانون اساسي را ندارد». حال اگر به ادعاي دادستان محترم تهران، ‌صلاحيت استناد به قانون اساسي به مراجع قضايي و شبه‌قضايي سپرده شود نهايتاً ممكن است از يك اصل برداشت‌ها و تفاسير گوناگوني حاصل شود كه در صورت ارجاع موضوع به هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه، عملي مغاير با اصل 98 قانون اساسي و نظر تفسيري مذكور اتفاق خواهد افتاد.
در پايان ضمن توصيه دادستان محترم تهران به پايبندي به اصل «انتقاد پذيري» و عدم آشفتگي در برابر نصيحت و انتقاد سازنده، و نظر به اين‌كه همه‌روزه از رسانه‌ها و مطبوعات شاهديم كه مجرمين حرفه‌اي در حين مرخصي از زندان يا با فرار از زندان مجدداً مرتكب جنايت شده و امنيت جامعه را بر هم زده‌اند، لذا انتظار مي‌رود كه دادستان محترم به جاي توسعه صلاحيت‌هاي خويش به سمت امور غير قضايي، در انجام وظايف قانوني خويش دقت كافي مبذول داشته و به جاي اين‌كه با اقدامات فراقانوني هواي پيشگيري از جرم را در سر داشته باشد به فكر اصلاح مجرمين و محكومين موجود بوده و مانع از فرار آنها از زندان شود.
والسلام علي من اتبع الهدي

1- نهج‌البلاغه، قصار،‌176.
2- غررالحكم، ج 1، ص 149.
3- الحياه، ج 1، ص 156
4- صحيفه نور، ج 13، ص 73.
5- الحياه، همان.
6- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص 1675.

 

يار خواهد گرفت.