annotazioni

این بحران به هر حال فعلا حل شد. به نفع دولت و بر علیه بورکراسی پت و پهنی که خیال تکان خوردن ندارد. اما تازه آغاز کار هست. مگر کاستن از حجم دولت به زور میشود؟ بله می شود. زیرا زور در برابر زور است. کاستن از حجم دم و دستگاه دولتی حتما به معنای کاستن از کار دولت نیست. می تواند کاستن از نیاز به فعالیت بورکراسی و دم و دستگاه انگل غیر مولد هم باشد. این هم فقط به این معنا نیست که بخش خصوصی و سرمایه داری جای دولت را بگیرد. به این معناست که مردم در کار و سرنوشت خود مستقیم شرکت کنند. این کار نیاز به ارگانیزم های اجتماعی دارد. اما هنوز می خواهیم صحبت کنیم آیا شوراها فقط حق نظر دارند یا حق اجرا هم دارند. مانند حق هیات منصفه در دادگاه ها که بازهم مسکوت ماند. مجلس هم مدتی پیش خیز برداشته بود تا همین قدرت کم شوراهای محلی راهم از سر راه بردارد اما صحبت ادامه نیافت. برنامه روشن نیست. اگر باید از تصدی دولت کم شود باید شرکت مردم زیاد شود و کم کم جایگزین دولت شود. طبیعی است که بورکراسی دولتی که تا اینجا خورده و کم کار کرده و از هز تغییر تحولی به شدت می ترسد و اصولا محافظه کارست، نپذیرد. از یکطرف. از طرف دیگر، کم کردن چند وزارت بخودی خود دردی دوا نمی کند و کارهایش روی سر وزارت های دیگر انبار می شود. اما رئیس جمهور تجربه عملی آن را توضیح داد. و بازهم، کاستن از ظرفیت کار دولت و وزارت خانه هایش که به معنای زیاد کردن حق و حقوق اطاق بازرگانی یعنی مجلس بخش خصوصی نیست که دندان تیز کرده است. هنوز روشن نیست روند تحولات می خواهد ضد سرمایه داری باشد یا خیر. یا اسلام از آغاز ضد سرمایه داری بوده یا خیر. یکی از راه حل ها درست اطلاع دادن است. برسر عقاید بحث کردن است. و در این زمینه عقبیم اما نه نسبت به ایتالیایی ها که گند زدند! رئیس جمهورش رفت به اسرائیل لابد که کشتار فلسطینی ها را تماشا کنه و بگویدچاره ای نیست! دفاع مشروع است! نسبت به نیاز به پیشرفت جامعه و کشور. چرا باید از حجم و وظایف وزارت ها کاست؟ این همه کار در پیش است! یعنی از وظایف حرفه ای بکاهیم و به دست مردم بدهیم. وزارت نفت را چگونه به دست مردم بدهیم؟ همه ی تولید کنندگان را در فعالیت تولیدی صنایع نفت سهیم کنیم. در برنامه ریزی ها و اداره و مدیرت آن سهیم کنیم. مسئولیت در انحصار تکنوکرات ها نباشد. این درست است. اما نه بورکراسی به این تحول علاقه دارد و نه بخش خصوصی. بخش خصوصی دهنش گشاد است. بنیادها هم جیبشان ته ندارد. به هر حال چه بخش خصوصی و چه سوئ استفاده ی خصوصی از بخش دولتی، دلشان برای مردم نسوخته و اسلام را هم هر وقت مجبور شوند همانطور که به نفعشان باشد تفسیر می کنند و  می گویند: اسلام با مساوات موافق است اما مثلا در برابر قانون. اما قانون مال کیست و از کدام رژیم حقوقی دفاع می کند؟ می گویند کسی که سرمایه می گذارد و ریسک می کند و زحمت می کشد که نباید حاصل کارش را با کسی تقسیم کند؟ مال خودش است. این شد اسلام آقایان، از پروفسورها گرفته تا اطاق بازرگانی و اکثریت مجلس که رای می خرند. رای خریدن آسان است. در شهر ها ببینید کی و چگونه انتخاب می شود. اتفاقا اکثرا بد نام ترین سرمایه داران کسانی هستند که راحت تر آراء مردم را می خرند. باقول دادن می خرند. کاستن چند وزارت خانه  فشار بر کسانی که می مانند را زیاد می کند؟ دعوا با میانجیگری رهبر فعلا حل شد. اما مساله حل نشد. حالا از جای دیگر بیرون می زند. آن هم در این آخر زمان. آخر زمان الان است. وقتی که ناتو و آمریکا مردم و زیر بناهای کشور لیبی را بمباران می کنند و دستیارانشان را می پذیرند و به رسمیت می شناسند اما عالیجنابان دادگاه لاهه معمر قذافی و  آن پسرانش را که هنوز زنده مانده اند را به نسل کشی محکوم می کند. کمکی به ناتو می کند که اگر خدای نخواسته سرهنگ و پسرانش کشته شدند مجوز را داده باشد و ناتو عملا کاری کرده باشد که شرع دادگاه بین المللی سرمایه داری جهانی آن را اعلام کرده باشد. برای مردم لیبی این آخر زمان است.